سياسات الرقابة وآثارها

• بيع حصة مصر (يناير ١٨٨٠م) في أرباح القناة وقدرها ١٥٪ لاتحاد الماليين بباريس وفاءً للديون، وكان إسماعيل قد اضطر لبيع أسهم مصر في القناة قبل ذلك، فأصبحت مصر لا تملك أي شيء في قناة السويس.
• إلغاء قانون المقابلة (يناير ١٨٨٠م): فيعيد الفلاح دفع الضريبة كاملة للحكومة، وبذلك تتمكن من جمع أكبر قدر من الضرائب لتسديد الديون، وكان إلغاؤه سبب تذمر ملاك الأراضي الزراعية.
• لجنة التصفية الدولية (مارس ١٨٨٠م): من الدول صاحبة معظم الديون (فرنسا وإنجلترا وألمانيا والنمسا وإيطاليا)، لبحث الحالة المالية وتحديد علاقات كل من الحكومة والدائرة السنية (أملاك إسماعيل الشخصية) والدومين (أملاك الأسرة) بالدائنين وطريقة تصفية الديون.
• أصدرت قانون التصفية (يوليو ١٨٨٠م)، وبقي أساس نظام مصر المالي حتى عام ١٩٠٤م.

أهم أحكام قانون التصفية

• تحديد نفقات الحكومة السنوية بأقل من نصف الإيرادات، وتخصيص الباقي لحساب الدين العام.
• تخصيص أملاك الدائرة السنية والدومين لضمان دين الدائرة السنية الذي تم الاقتراض به، ووضعها تحت إدارة دولية.