التقسيم الإداري والقضاء

التقسيم الإداري

• كانت مصر أيام الحكم العثماني مقسمة إلى ١٦ إقليمًا، فأدخل محمد علي تعديلات تتفق مع الأعباء المالية على الأهالي لتتساوى.
• قسّم البلاد إلى سبع مديريات (محافظات) متساوية تقريبًا، يرأس كلًّا منها مدير.
• قُسمت المديرية إلى مراكز يرأسها مأمور، ثم أقسام يرأسها ناظر، ثم نواحٍ وقرى يرأسها عمدة أو شيخ بلد.
• كان العنصر التركي يتولى كل الوظائف الإدارية عدا شيخ البلد والعمدة والوظائف المالية، ثم بدأ إحلال المصريين تدريجيًّا حتى تم تمصير كل الوظائف مع نهاية السبعينيات، فيما عدا الرتب الكبيرة في الجيش.

القضاء

• أنشأ هيئة قضائية جديدة باسم جمعية الحقانية (١٨٤٧م) لمحاكمة كبار الموظفين، وكانت بمثابة محكمة جنايات وجنح.
• أنشأ محكمة تجارية باسم مجلس التجارة تفصل في المنازعات التجارية بين الأهالي أو بينهم وبين الأجانب، ودخل في تشكيلها ممثلون عن الأجانب.