تغيير نظام الملكية

• خلال ست سنوات (١٨٠٨ – ١٨١٤م) صادر محمد علي أراضي الملتزمين وسجّلها باسم الدولة، وبذلك ألغى نظام الالتزام.
• أدّى ذلك إلى تغيير أوضاع الملكية والحيازة الزراعية، وإلى توفير أكبر قدر من الدخل الزراعي.

• إحلال أساليب زراعية جديدة تزيد الإنتاج وتقلل الجهد، واستقدام المدربين الماهرين وتحديد الواجبات والمسؤوليات.
• الاهتمام بالتعليم الزراعي استقدام خبراء زراعيين من الخارج وإنشاء مدرسة للزراعة.
• تحسين طرق الري شق الترع وحفر القنوات وإنشاء القناطر، وأهمها القناطر الخيرية، فتحوّلت أراضي الوجه البحري من الري الحوضي إلى الري الدائم.
• إدخال أنواع جديدة من النباتات مثل التوت لتربية دود القز، ونبات النيلة الهندية، وتحسين زراعة القطن.

• تزويد الفلاح بما يحتاجه من بذور ومواشٍ وأدوات، ويُخصم ثمنها من قيمة محصوله.
• إلزام الفلاحين بزراعة ما تقرره الحكومة من الحاصلات الزراعية.
• تتسلم الحكومة المحاصيل بالثمن الذي تحدده.

• انتهى نفوذ المماليك كهيئة حاكمة وحلّت محلهم أسرة محمد علي وبعض العناصر التركية.
• تضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية، وانتقلت القيادة من الأزهر إلى خريجي المدارس الجديدة.
• ظهرت طبقة الأعيان من كبار ملاك الأراضي ومتوسطيهم، وازدادت قوتهم منذ منتصف القرن التاسع عشر بتوسيع حقوق الملكية.
• ظهرت طبقة عمال الصناعة في المصانع الكبرى للدولة، واستمرت طوائف الحرف في الصناعات الصغيرة كوسطاء للحكومة.
• تدهورت طبقة التجار لاحتكار الحكومة للتجارة، فاختفت الشخصيات التجارية الكبيرة مثل أحمد المحروقي، وحلّ التجار الأجانب ووكالاتهم محلهم كوسطاء.
• ظهر البدو كقوة اجتماعية مستقرة، إذ منح محمد علي زعماءهم أراضي واسعة، وتدريجيًّا اندمجوا في الحياة المدنية.